1 - يك احتمال اين است كه فرد دوم در ظرف وجود اول حادث شده باشد . 2 - احتمال ديگر اينست كه حدوث دومى مقارن با ارتفاع اوّلى باشد . و اين خود به دو گونه است : يا اوّلى تبديل به دومى شده و يا صرفا يك همزمانى اتفاقى بين ارتفاع اوّلى و پيدايش دوّمى رخ داده است . و در جريان استصحاب در اين قسم سوم از كلى ، احتمالات يا اقوال سه‌گانه‌اى وجود دارد : الف ) جريان استصحاب بنحو مطلق . ب ) عدم جريان بنحو مطلق . ج ) تفصيل بين دو صورت فوق الذكر . يعنى در صورت اول جارى است ولى در صورت دوم جارى نيست بنحو مطلق . و اين تفصيل همان است كه شيخ اعظم بدان تمايل دارد . و سرّ اين اختلاف نظر به اين سؤال برمىگردد كه : اركان استصحاب آيا در اينجا موجود است يا نه ؟ و آنچه كه موجوديتش محل ترديد است ، ركن پنجم استصحاب است يعنى يكى بودن متعلّق يقين و شك . و شكى نيست كه كلّى متيقن در اين قسم عينا همان امرى است كه بقايش مشكوك است و لذا متيقن و مشكوك به لحاظ نوعى ، واحد است . پس جا دارد كه دو پرسش زير مطرح شود : اولا : آيا همين وحدت نوعى بين متيقن و مشكوك ، براى تحقق وحدتى كه در استصحاب معتبر است ، كافى است يا نه ، بلكه احتياج به وحدت خارجى داريم ؟ ثانيا : اگر فرض كرديم كه وحدت نوعى كافى نيست ، آيا كلى طبيعى بخاطر وجود افرادش ، برخوردار از وحدت خارجى است ؟ يعنى آيا كلى طبيعى با وحدت خارجىاش معروض تعيّنات افراد متباينش قرار مىگيرد - بنا بر آنچه گفته شده كه نسبت كلى به افرادش از قبيل نسبت پدر واحد به فرزندان متعددش مىباشد چنان كه اين قول را ابن سينا از بعضى معاصرين خود نقل كرده است - ؟ يا كلى طبيعى ، وجودى ندارد جز وجود افرادش و لذا وجودش بالعرض است ؟ پس در اين صورت در هر فردى ، حصه‌اى از كلى طبيعى موجود است و اين حصه ، غير از حصه‌اى است كه در فرد ديگر موجود است . پس كلى طبيعى